الاستثمار-مصر-تستهدف-تعزيز-القدرات-الإنتاجية-والتصديرية.jpeg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="الدكتور محمد فريد صالح" width="750" height="450" />
الدكتور محمد فريد صالح.
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AfCFTA”، الذي عُقد في العاصمة النيجيرية أبوجا. وشهد الاجتماع حضور وزراء التجارة والاستثمار من الدول الأطراف في الاتفاقية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمانة العامة وممثلي المؤسسات الإقليمية.
تُعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AfCFTA” أكبر منطقة تجارة حرة عالمياً من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تضم 54 دولة أفريقية وتهدف إلى إنشاء سوق موحدة لتعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق أمام حركة التجارة، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول. كما تمثل هذه الاتفاقية فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز صادراتها وجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق أعمال القطاع الخاص في الأسواق الأفريقية.
خلال الاجتماع، سلّم الدكتور محمد فريد صالح رئاسة المجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية. وتم تبادل التهاني مع الدكتورة جوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، متمنياً لها التوفيق في رئاستها المقبلة.
وخلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس، تم تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات الفنية والمؤسسية، مثل التوصل إلى توافق أفريقي بشأن قواعد المنشأ الخاصة بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسيارات. وقد كانت هذه الملفات قيد التفاوض لأكثر من أربع سنوات قبل الوصول إلى آلية تنفيذ اجتمعت حولها جميع الدول الأطراف.
أكد الوزير أن التركيز كان على إزالة العوائق التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وتوسيع قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق القارة.
كما ناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المؤسسية الهامة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ومستجدات التصديق على الأدوات القانونية الخاصة بها وتطوير آليات تحرير التعريفات الجمركية وتحقيق أهداف التكامل التجاري.
اعتمد المجلس أيضاً حزمة من القرارات التي تدعم تنفيذ الاتفاقية فعليًا، بما يشمل اللائحة الخاصة بمنح وصول تفضيلي للأسواق للنساء والشباب العاملين في التجارة ومشروع اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. كل هذه الجهود تهدف لتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات وتعزيز انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
في ختام كلمته، أكد الدكتور فريد أن تكامل سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق الأهداف الوطنية بدفع معدلات الاستثمار وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
