الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التعديل الوزاري الجديد، ويعتبر رستم واحدًا من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في تصميم الإصلاحات الهيكلية وقيادة مشروعات التنمية الكبرى في الاقتصادات الصاعدة.
من خلال مسيرته، جمع رستم بين خبرته الدولية في البنك الدولي وتجربته الحكومية في رسم السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها في مصر، حيث شغل منصب خبير أول في شئون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي، وقاد فرق عمل استراتيجية في مناطق مثل شرق أفريقيا وجنوب آسيا، مما ساهم في إدارة مشروعات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات.
فيما يتعلق بإنجازاته، قاد مشروع تطوير وتمويل البنية الأساسية في إقليم الكوميسا باستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار، كما أسس أول صندوق لتمويل الاستثمار الأخضر وصندوق الطاقة المتجددة في شرق أفريقيا باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار، وابتكر حلول تمويلية متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على الصعيد الوطني، تولى رستم منصب مساعد وزير الاستثمار المصري بين عامي 2007 و2009، حيث كان له دور رئيسي في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي، وشارك في تأسيس هيئة الرقابة المالية، ونجح في رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال، كما أشرف على تصميم سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.
في مجالات التميز والقيادة، يتمتع رستم بخبرة واسعة في إدارة الأزمات وصياغة برامج التعافي الاقتصادي بعد الأزمات، كما يمتلك القدرة على حشد التمويل الدولي للمشروعات الكبرى ويعمل على تطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي.
أما في الجانب الأكاديمي، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن عام 2015، ودرجة الماجستير من جامعة يورك البريطانية عام 2008، بالإضافة إلى بكاليوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتُوّجت مسيرته بالحصول على 11 جائزة دولية من البنك الدولي تقديرًا لكفاءته في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
