التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث تعزيز سبل التعاون والتواصل المؤسسي بين الجانبين في إطار اختصاصات كل منهما.
وتناول اللقاء مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، في ضوء دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد أوضاعها وتقييم السياسات والممارسات ذات الصلة وتقديم التوصيات بشأنها ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين مع احترام استقلال المجلس واختصاصاته، بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى، والعمل على تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
كما جرى التأكيد على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في برامج الحماية الاجتماعية، بما يعزز كرامة المستفيدين وحقهم في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومنصفة، مع العمل على نشر ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحسين فاعلية السياسات والبرامج الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.