أعلنت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة مليوني يورو.
وقالت هلالي في كلمتها أثناء جلسة مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب اليوم إن اتفاق الشراكة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى تعليم اللغة الفرنسية، خاصة في ظل اتساع مجالات العمل التي تتطلب إجادتها، وما يرتبط بذلك من فرص مهنية مستقبلية للأبناء.
تحقيق نتائج تعليمية ملموسة
وتابعت أن من المهم أن تحقق المنحة المخصصة للمشروع، والبالغة مليوني يورو، نتائج تعليمية ملموسة تنعكس على مستوى الطلاب، مؤكدة ضرورة التركيز على ثلاثة جوانب أساسية خلال تنفيذ الاتفاق.
وأوضحت أن هذه الجوانب تشمل قياس الأثر التعليمي للمشروع من خلال وضع مؤشرات واضحة لقياس مدى انعكاس تدريب المعلمين وتطوير المواد التعليمية على جودة التدريس وتقدم الطلاب في اكتساب المهارات اللغوية المستهدفة، بما يتيح تقييم النتائج بصورة موضوعية.
كما دعت إلى مراعاة التوزيع الجغرافي واختيار المدارس المستفيدة عبر معايير واضحة وعادلة تراعي احتياجات المحافظات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للمدارس الأكثر احتياجًا للدعم، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشددت كذلك على استمرارية الاستفادة من المشروع من خلال وضع آلية لنقل الخبرات بين المعلمين وإتاحة المواد التعليمية المطورة لمدارس أخرى، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة والحفاظ على النتائج المحققة بعد انتهاء فترة التنفيذ.
واختتمت النائبة دينا هلالي كلمتها مؤكدة أن الهدف في النهاية هو أن ينعكس هذا التعاون على مستوى تعليم اللغة الفرنسية في المدارس، وأن يكتسب الطلاب مهارات حقيقية تفتح أمامهم آفاقًا أوسع في التعليم والعمل مستقبلًا.