وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
واستعرض الدكتور أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بشأن القرار.
وأوضح التقرير أن الاتفاق يهدف إلى تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية في صورة منحة لا ترد قدرها مليوني يورو.
وأشار إلى أن المشروع يتسق مع الإصلاحات الوطنية في مرحلة التعليم الثانوي ونظام البكالوريا، والتوسع التدريجي في تطبيق الكتب الدراسية المطورة.
وأضاف أن أهداف اتفاق الشراكة تشمل تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية وجاذبيتها، ودعم المعلمين والأطر التربوية، إلى جانب تطوير الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضمان استدامة مخرجات المشروع.
كما يحدد الاتفاق التزامات الأطراف، بما يشمل إدارة المنحة عبر شريك فني، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وبرامج التدريب المستهدفة.
وفي ختام التقرير، أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على اتفاق الشراكة المعروض مع التحفظ بشرط التصديق، تمهيداً لتعزيز أطر التعاون الثقافي والتعليمي ودعم المنظومة التعليمية المصرية.