رحب حزب الوفد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وقال الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها.
وأضاف الحزب أنه يثمن سرعة الاستجابة لما يضر بمصالح المواطنين وحقوقهم، وصدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي أوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون.
وشدد الوفد على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات العقارية تمثل ضمانات دستورية أصيلة، لا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون وبموجب الإجراءات والضمانات التي يكفلها الدستور.
كما أكد أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين حسني النية ومراعاة البعد الاجتماعي، وأن الفصل في أي نزاع حول الملكية ينبغي أن يكون من خلال الوسائل القانونية والقضائية، دون الإضرار الجماعي بمصالح المواطنين أو تعطيل معاملاتهم.
وأشار رئيس الوفد إلى أن حظر تسجيل الأراضي أضر بمئات الآلاف من الأسر، لافتًا إلى أن إجمالي الأراضي الموقوف التعامل عليها يبلغ 421 ألف فدان في 3 محافظات، فضلًا عن عدم البت في مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة في الوحدات المحلية، ما تسبب في قلق بالغ لدى الأهالي وتخوفات من مصير مجهول.
واختتم رئيس الوفد بيانه بالتأكيد على أن استقرار الملكية العقارية ليس مجرد مسألة إجرائية، بل هو ركيزة للأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وأن صون حقوق المواطنين يمثل أساسًا من أسس دولة القانون.