الدنمارك تشيد بجهود سلامة الغذاء في توحيد الشهادة الصحية البيطرية للألبان ومنتجاتها.
في تأكيد جديد على نجاح جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية الدولية، تلقت الهيئة خطابَي شكر وتقدير رسميين من كل من سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة والهيئة الدنماركية للطب البيطري والأغذية، تقديرًا لجهودها في تطوير وتبسيط الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتصدير الألبان ومنتجاتها من الدنمارك إلى جمهورية مصر العربية.
وجاء ذلك بموجب خطاب سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، بعنوان «خطاب شكر من السفارة والهيئة الدنماركية للطب البيطري والأغذية»، وخطاب الهيئة الدنماركية للطب البيطري والأغذية المؤرخ في 29 أكتوبر 2026، بشأن «الشهادة الصحية البيطرية لتصدير الألبان ومنتجاتها من الدنمارك إلى مصر».
وأعرب الجانب الدنماركي، عن تقديره للنهج البناء والتعاون الفني الذي اتبعته الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أسفر عن التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد شهادة صحية بيطرية موحدة تغطي الألبان ومنتجاتها، بدلًا من تعدد الشهادات والمستندات التكميلية التي كان يتعين تقديمها لكل شحنة، بما يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
وأكد الجانب الدنماركي، أن هذا التوافق من شأنه الإسهام في رفع كفاءة وشفافية إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير حركة التجارة بين البلدين، وتحقيق المنافع المتبادلة للمصدرين والمستوردين، مع الحفاظ الكامل على المتطلبات الرقابية والصحية المعتمدة، بما يضمن عدم الإخلال بمستوى الحماية المقرر لسلامة الغذاء.
وأوضحت الهيئة الدنماركية للطب البيطري والأغذية أن اعتماد الشهادة البيطرية الموحدة من شأنه تسهيل الانتقال إلى نظامها الرقمي الجديد لإصدار شهادات التصدير (DIX)، والذي يتيح إدخال بيانات الشهادات إلكترونيًا، على أن تتم طباعة الشهادة النهائية وإصدارها على ورق مؤمن بمعرفة المفتش الرسمي المختص، بما يعزز كفاءة إجراءات الإصدار وموثوقية الشهادات.
ويأتي هذا التقدير الدولي انعكاسًا للجهود التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، في تحديث وتطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتبني نهج قائم على التنسيق الفني والتعاون المؤسسي مع الجهات الرقابية النظيرة، بما يسهم في إزالة العقبات الإجرائية غير الضرورية، وتيسير حركة التجارة الدولية، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة لسلامة الغذاء.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرارها في تطوير آليات التعاون مع شركائها التجاريين والجهات الرقابية الدولية، وتبني الحلول التنظيمية والرقمية التي تحقق التوازن بين كفاءة الرقابة وتيسير التجارة، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويرسخ مكانة الهيئة كشريك رقابي موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.