أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة تمثل الخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تستهدف تحقيق زيادات تدريجية ومستدامة في دخولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتقدير دورهم المحوري في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية.
وشددت الوزارة على أن ما تم إقراره اليوم لا يمثل نهاية الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية، وإنما بداية لسلسلة من الخطوات والزيادات المتتابعة ضمن رؤية شاملة تستهدف إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستويات دخولهم بصورة تدريجية ومستدامة.
وأشارت إلى أن الدراسة المشتركة التي تُعد بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، شارفت على الانتهاء، وتتضمن تصورًا متكاملًا للزيادات المستقبلية ومراحل تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك قريبًا.