استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية IFGF.
وأوضح الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية، بهدف تخفيف العبء التمويلي على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الإسراع في إطلاق هذه الآلية يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 وتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الدراسة تناولت إنشاء الآلية المقترحة كمنصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، واستنادًا إلى تجارب دولية ناجحة في آليات ضمان التمويل.
وذكر أن أهداف الآلية تشمل تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، وجذب رأس المال الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، فضلًا عن تعزيز بدائل التمويل بالعملة المحلية ودعم الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
كما أوضح الوزير أن الآلية تستهدف دعم حشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال توفير ضمانات متخصصة ومُدارة بمهنية، بما يسهم في خفض مخاطر السداد وتعزيز الجدوى التمويلية.
وتناول رستم الخصائص الرئيسية للآلية من حيث الجدوى التمويلية والحوكمة الرشيدة والمشاركة الحكومية المحدودة، إلى جانب دور شركاء التنمية في مرحلتي التأسيس والتوسع، حيث يجري في المرحلة التأسيسية توفير غالبية رأس المال مع إمكانية مساهمة مستثمرين، ثم توسيع قاعدة المساهمين لاحقًا عبر دعوة مستثمرين من القطاع الخاص.
وأشار أيضًا إلى أن هيكل المشروعات المستهدفة ينقسم إلى شقين، هما مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص P2P، إلى جانب بحث مصادر الإيرادات ومحركات التكلفة وهيكل رأس مال الآلية.
ولفت الوزير إلى أن خطوات التأسيس وتعبئة الموارد المالية شملت التشاور مع أصحاب المصلحة وعقد اجتماعات ثنائية مع الوزارات المعنية ومطوري المشروعات من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإنمائي، للتحقق من ملاءمة الهيكل التمويلي المقترح، كما تم التواصل بالفعل مع مساهمي رأس المال الرئيسيين، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والمانحين.
واستعرض كذلك أبرز المشروعات المقترحة ضمن آلية ضمان تمويل البنية التحتية IFGF، والمتوقع تنفيذها خلال الفترة من 2028 إلى 2038، وتشمل مشروعات PPP خاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشروعات P2P في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إضافة إلى المشروعات الاسترشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.