استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطور ومستجدات تأسيس وتمويل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية IFGF.
وأوضح الوزير أن الإسراع في إطلاق هذه الآلية يأتي تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026» وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص، وبالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية، لتخفيف العبء التمويلي على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه جرى دراسة إنشاء الآلية المقترحة باعتبارها منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وتحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، واستنادًا إلى تجارب دولية ناجحة في آليات ضمان التمويل.
وأضاف أن أهداف الآلية تشمل تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، وجذب رأس المال الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، إلى جانب تعزيز بدائل التمويل بالعملة المحلية ودعم الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
كما استعرض الوزير الخصائص الرئيسية للآلية من حيث الجدوى التمويلية والحوكمة الرشيدة ومشاركة حكومية محدودة، إلى جانب دور شركاء التنمية في مرحلتي التأسيس واللاحقة، وهيكل المشروعات والتعاقدات المستهدفة، والتي تشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP والتعاقدات بين شركات القطاع الخاص P2P.
وتطرق أيضًا إلى خطوات تأسيس الآلية وتعبئة الموارد المالية من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة، بعد عقد اجتماعات ثنائية مع الوزارات المعنية بمشروعات البنية الأساسية ومطوري المشروعات من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإنمائي، فضلًا عن التواصل مع المانحين ومساهمي رأس المال الرئيسيين، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي.
وعرض الدكتور أحمد رستم أبرز المشروعات المقترحة ضمن آلية ضمان تمويل البنية التحتية IFGF، المتوقع تنفيذها خلال الفترة من 2028 إلى 2038، وفي مقدمتها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص P2P، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب المشروعات الاسترشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.