رحبت النائبة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، لتسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وإتاحة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن رداد، وزير العمل.
وقالت عبدالناصر في بيان لها إن توقيع البروتوكول يمثل استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، مشيرة إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت الطلب وأوصت الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة وحصر الشركات والمنصات العاملة في القطاع.
ملايين العاملين يواجهون المخاطر يوميًا
وأشادت النائبة بمبادرة شركة طلبات وشركائها من شركات التوصيل للانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها تعكس دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، ودعت باقي المنصات والشركات العاملة في المجال إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتوفير الحماية للعاملين لديها.
وأضافت أن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل يواجهون مخاطر مهنية يومية، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، فضلًا عن محدودية حصولهم على تعويضات عند التعرض للإصابات، مؤكدة أن توفير مظلة تأمينية حقيقية لهم أصبح ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع تكرار حوادث وإصابات عمال التوصيل.
وشددت على ضرورة ألا يقتصر البروتوكول على تقديم المنح والتعويضات الطارئة، بل أن يتطور ليشمل تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة وعقود عمل منتظمة، مع توسيع نطاقه ليضم جميع المنصات المشابهة والعاملين المستقلين، بما يتوافق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.
واختتمت النائبة بالتأكيد على استمرار دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد عمال التوصيل الذين جرى تسجيلهم فعليًا والمستفيدين من مظلة الرعاية، إلى جانب متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة حتى عرضها على مجلس النواب.