شهد الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من عام 2025 نمواً محدوداً مما ساعده على تجنب الدخول في حالة الركود التقني الذي يحدث عندما يتقلص الاقتصاد على مدار ربعين متتاليين.
البيانات السنوية أظهرت أن معدل النمو جاء أقل من المتوقع وهذا يعكس نجاح السياسات المالية التي نفذتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة كما أوضحت إحصاءات مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الاستهلاك الخاص كان المحرك الأساسي لهذا النمو الطفيف حيث ساعد على تعويض ضعف الصادرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار النمو خلال الربع الأول من عام 2026 مدعومين بحزمة التحفيز الكبيرة التي أقرتها تاكايتشي في ديسمبر الماضي لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.
