اعتمدت نقابة الإعلاميين لجانا جديدة للقيد واستخراج التصاريح للعاملين بمختلف الوسائل الإعلامية، سواء الرسمية أو الخاصة، المرئية والمسموعة، في إطار جهودها لتنظيم العمل الإعلامي وضبط المشهد المهني.
وقال نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، إن ملف تقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية يأتي على رأس أولويات النقابة، مشيرًا إلى أنها تتواصل بشكل دوري مع الوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاع العاملين بها وفقًا للشعب الخمس التي حددها القانون، وهي: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج.
وأوضح سعده أن النقابة تواصل التنسيق مع الجهات والوسائل الإعلامية للالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للمهنة، وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما ينعكس على مستوى الأداء الإعلامي والمسؤولية المهنية.
وشدد على ضرورة توجه العاملين في الشعب الخمس إلى مقر النقابة لإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن هذه الخطوات تستهدف تحقيق الانضباط المهني وتقديم رسالة إعلامية مسؤولة وصادقة وواعية تسهم في بناء المجتمع وتعزيز الوعي ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة.
وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة هي الجهة الوحيدة المختصة في جمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016، بمنح لقب «إعلامي» وتنظيم حق مزاولة النشاط الإعلامي، بما يشمل السماح بممارسته أو المنع منه وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن المادة الأولى من باب التعريفات بقانون نقابة الإعلاميين عرّفت الإعلامي بأنه: «كل من يُقيد في نقابة الإعلاميين ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية».
وفي ختام تصريحاته، قال سعده إن النقابة تواجه منذ سنوات ملفين يمثلان تهديدًا للمجتمع وللمهنة، هما انتحال صفة «إعلامي» والكيانات الوهمية التي تنتحل صفة النقابات أو تدعي وجود صلة لها بالمجال الإعلامي بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، وصدر بحق عدد منها أحكام قضائية شملت إغلاق كيانات غير قانونية، إلى جانب توقيع عقوبات على منتحلي صفة «إعلامي» وصلت إلى الحبس.