وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى مصر 2026 بشأن تحديث البرنامج وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد سيبدأ تطبيقه على مشحونات بداية شهر نوفمبر الجاري، بهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وأضاف الوزير أن البرنامج يستهدف تخفيف الأعباء عن المصدرين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، في ظل التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية وغيرها من المتغيرات المؤثرة على حركة الصادرات المصرية.
وأوضح أن تصميم البرنامج الجديد روعي فيه تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى قبل نهاية 2026، وتهدف إلى تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج، بينما تمتد المرحلة الثانية إلى يوليو 2027 للتعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.
وأشار فريد إلى أن أبرز ملامح البرنامج تتمثل في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية عبر ثلاثة محاور رئيسية، هي المساندة الأساسية والحوافز، ومساندة الشحن، والخدمات الداعمة لتنمية الصادرات.
ويشمل محور المساندة الأساسية والحوافز زيادة المساندة التصديرية وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، لصالح برامج الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة ومستلزمات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات، وبرنامج الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، والأثاث، والمصنوعات الجلدية والأحذية، والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والصناعات اليدوية والحرفية.
كما يتضمن البرنامج استمرار العمل بالحوافز الإضافية المقررة في البرنامج الحالي مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة، وتشمل تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.
وأوضح الوزير أن البرنامج سيستمر أيضًا بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية نفسها، مع تعديل البند رابعًا من القواعد العامة بما يلزم الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة قبل قبولها وإثبات استلامها، لضمان انتظام الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة وتعطيل إجراءات الصرف.
وفي ما يتعلق بمحور مساندة الشحن، قال فريد إنه يتضمن تطوير منظومة الشحن، بينما يشمل محور الخدمات استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، ومنها برنامج مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات بذات القواعد المعمول بها حاليًا.