كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحوافز المالية الجديدة المقررة لأعضاء المهن الطبية، ضمن القرارات التي صدرت لتحسين المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الصحة.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن القرارات الجديدة تضمنت إقرار حافز أداء لأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب منحهم مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية التي يبذلونها خلال نوبتجيات السهر والمبيت.
وأوضح أن هذه المزايا تأتي ضمن حزمة من القرارات التي تستهدف تحسين الحوافز والمزايا المالية لثلاث فئات رئيسية، تشمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمعلمين، وأعضاء المهن الطبية.
وأضاف أن القرارات الخاصة بأعضاء المهن الطبية تستهدف تقدير طبيعة الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي، لا سيما خلال فترات العمل التي تتطلب استمرار تقديم الخدمات الطبية وتوفير الأطقم اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.
وأشار عادل إلى أن الحافز الشهري البالغ 750 جنيهًا يأتي بالإضافة إلى المكافأة المقررة مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بنوبتجيات السهر والمبيت، موضحًا أن القرار يتضمن مزايا مالية مرتبطة بطبيعة العمل والجهود الإضافية التي يقدمها أعضاء المهن الطبية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الحكومة لإعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.
وأكد أن قرارات تحسين الحوافز المالية للعاملين بالقطاع الصحي تأتي بالتوازي مع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي أقرها مجلس الوزراء، موضحًا أن إجراءات الترشيد لا تستهدف المساس بالإنفاق المخصص للقطاعات الخدمية، وإنما تستهدف توفير موارد مالية تسمح للدولة بالتعامل مع التطورات الاقتصادية والإقليمية المحتملة.