قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتخذ خلال الأشهر القليلة المقبلة جميع الإجراءات الممكنة لترشيد الإنفاق والتحوط لما هو مقبل.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن هناك قرارًا بتقليل وعدم التعاقد على أي أعمال يترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية، في إطار توفير أكبر قدر من العملة الأجنبية للتعامل مع أي طارئ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار يتضمن إجراءات عدة تم نشرها بالفعل.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجه الحكومة لإعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة لزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين وأعضاء المهن الطبية
وتطرق المتحدث إلى القرارات الخاصة بالحوافز والمزايا، موضحًا أنه صدر قرار اليوم يستهدف زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المخاطبين بقانون الجامعات، وكذلك القانون الخاص بالأزهر والهيئات التي يشملها ونظرائهم في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وقال إن هذا الحافز سيعادل 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد.
وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس سيحصلون أيضًا على حافز تدريس يصرف في الأول من أكتوبر من كل عام دراسي لمدة 9 أشهر بقيمة 10 آلاف جنيه شهريًا.
وفي ما يخص المعلمين، أوضح أنه سيتم منح حافز يصرف في الأول من أكتوبر من كل عام لمدة 9 أشهر، ويوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو المعهد بمبلغ حد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا للفئات التي يرى أنها حققت شروط التميز.
أما أعضاء المهن الطبية، فقال إنهم سيحصلون على حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية التي تُبذل في نبطشيات السهر والمبيت.