أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تولي ملف الأمن الغذائي أولوية باعتباره أحد محاور الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ عددًا من المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان «الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة» ضمن فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة، المنعقدة تحت عنوان «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار» في مدينة إسطنبول التركية.
ووجه فاروق الشكر إلى إبراهيم يماكلي، وزير الزراعة والغابات التركي، وإلى جينجيز أوزجينجيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التعاون الدولي ICP، على تنظيم الجلسة والمشاركة فيها.
وقال الوزير إن انعقاد القمة في إسطنبول يعكس أهمية الحوار الدولي في مواجهة الأزمات المتشابكة التي تؤثر في الاقتصادات والأسواق وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأمن الموارد الأساسية، لافتًا إلى أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطًا بالإنتاج الزراعي فقط، بل أصبح عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية أظهرت تأثر الأمن الغذائي بالصراعات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتقلبات أسعار الحبوب والأسمدة والقيود على حركة التجارة الدولية.
وأشار فاروق إلى أن مصر تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة المتغيرات العالمية، موضحًا أن الدولة تتوسع في المساحات المنزرعة وتحسن إنتاجية الفدان وتوفر التقاوي عالية الجودة وتدعم المزارعين فنيًا وإرشاديًا بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية.
وأوضح أن الأمن الغذائي لا يتحقق بزيادة الإنتاج وحده، بل يتطلب أيضًا تطوير منظومة التخزين والنقل والتصنيع الزراعي وتقليل الفاقد والهدر الغذائي وتحسين كفاءة سلاسل القيمة وربط المزارعين بالأسواق وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار الزراعي.
وفي ما يتعلق بالأمن المائي، قال وزير الزراعة إن المياه تمثل أساس الإنتاج الزراعي وركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مواجهة تحديات المياه تتطلب التعاون والحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بحقوق الدول ومصالحها المائية المشروعة.
وأضاف أن مصر ترى أن المياه يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتنمية لا سببًا للصراع، وأن الحوار البناء والتفاهم المتبادل يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلى أهمية ممرات المياه والممرات البحرية والتجارية باعتبارها شرايين أساسية لحركة السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الغذاء والحبوب والأسمدة والطاقة، موضحًا أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأكد فاروق أن مصر تدرك بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي أهمية استقرار حركة التجارة الدولية وتأمين الممرات الملاحية، وفي مقدمتها قناة السويس التي تمثل أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية.