انطلقت أعمال الاقتراع بالمؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لاختيار رئيس الحزب و60 عضوًا لعضوية الهيئة العليا، في خطوة تستهدف حسم ملامح القيادة الحزبية الجديدة.
وتُدار العملية الانتخابية عبر 5 لجان اقتراع، خُصص لكل منها صندوقان لاستقبال أصوات الأعضاء؛ أحدهما لانتخابات رئاسة الحزب، والآخر لاختيار أعضاء الهيئة العليا، بما يضمن الفصل بين الاستحقاقين وتيسير مشاركة أعضاء المؤتمر العام في تحديد التشكيل القيادي المقبل.
ولا تقتصر أعمال المؤتمر على المنافسة الانتخابية، إذ يناقش عددًا من الملفات السياسية والتنظيمية والمالية، من بينها استعراض حصيلة الأداء البرلماني لنواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، ومناقشة التقارير السياسية المرتبطة بمواقفهم وتحركاتهم تحت قبة البرلمان.
كما يشهد المؤتمر عرض التقارير المالية ومراجعة الميزانيات، إلى جانب مناقشة اللائحة الداخلية وطرحها للتصويت، في إطار مراجعة الأداء العام للحزب وتقييم تجربته التنظيمية والسياسية وإقرار الأطر الحاكمة لعمله في المرحلة المقبلة.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة في ظل ما تمثله من اختبار لقدرة الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل مؤسساته، وتداول المسؤولية القيادية عبر آليات انتخابية، فضلًا عن تحديد أولويات المرحلة المقبلة على مستوى تطوير الأداء الحزبي وتعزيز الحضور السياسي والبرلماني.