قال مصطفى عبد الوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن الهيئة تجري حاليًا حصرًا شاملًا للشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعاتها، تمهيدًا لدراسة موقف كل شركة على حدة والتعامل مع كل حالة وفقًا لظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة أوضاع المستثمرين الجادين.
وأوضح عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن الهيئة تتبنى حاليًا توجهًا جديدًا يقوم على طرح فرص استثمارية سياحية متكاملة بدلًا من الاقتصار على تخصيص أو بيع الأراضي، مشيرًا إلى أن الفرصة الاستثمارية ستكون جزءًا من مخطط متكامل، إلى جانب إعداد دراسة جدوى أولية تتضمن بيانات وأرقامًا يمكن مناقشتها مع المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تدرس تنفيذ أعمال تنموية تضيف قيمة إلى الأراضي والمناطق السياحية، بما يزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين، موضحًا أن الهدف هو توفير مقومات تساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات سياحية وفندقية جديدة.
وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد أصدرت 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتعزيز التنمية السياحية المستدامة.
وفي السياق نفسه، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.
وأشارت المنشاوي إلى حرص وزارة الإسكان على تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم وتنمية القطاع السياحي، من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات والمناطق السياحية الواعدة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.