نظم المركز القومي للبحوث، بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، ندوة موسعة بعنوان «الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا»، بهدف نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتعزيز حماية الابتكارات وتسويقها ونقل التكنولوجيا.
وجاءت الندوة ضمن توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز منظومة الابتكار ودعم حماية مخرجات البحث العلمي وربطها باحتياجات الصناعة.
وحضر الندوة الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، والدكتور أحمد جبر، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية.
وأكد الدكتور ممدوح معوض أهمية دعم المشروعات البحثية وتشجيع الباحثين على تطوير ابتكارات تلبي احتياجات المجتمع، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي وحماية حقوق الباحثين بما يسهم في تسويق الابتكارات واستثمارها ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام عزمي أهمية حماية مخرجات البحث العلمي واستثمارها من خلال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وتضمنت الندوة محاضرة للدكتورة منى يحيى بعنوان «الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهم أهدافها ودور الجهاز في تحقيقها»، استعرضت خلالها رؤية الإستراتيجية وأهدافها في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار والإبداع، ودور الجهاز في نشر الوعي وتطوير منظومة الحماية وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة.
كما قدم الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز لشؤون التنمية، عرضا حول الإطار التشريعي الداعم للابتكار في مصر، ودور الجهاز في دعم مكاتب الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدراتها لمساندة الباحثين.
وقدمت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، محاضرتين تناولتا مفهوم مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا وأدوارها والتحديات التي تواجهها، إلى جانب تسويق الابتكارات ونقل التكنولوجيا وآليات تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق وتحقق الاستفادة الاقتصادية منها.
وتأتي الندوة ضمن جهود المركز القومي للبحوث لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية بالملكية الفكرية والابتكار، وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات وتطبيقات ذات جدوى اقتصادية تدعم الصناعة الوطنية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.