شنت أجهزة شركة القناة لتوزيع الكهرباء حملات مكبرة لمواجهة سارقي التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، لما لها من تأثير سلبي على الكفاءة الفنية للشبكة، حيث تمكنت الحملات التي قامت بها الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء من كشف جميع حيل المتلاعبين لسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل أحيانا إلى الحبس بعد تحرير محضر بالواقعة.
خفض نسب الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الدولة
وكثفت الشركة برئاسة المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء حملاتها الميدانية بمختلف الإدارات والهندسات التابعة لها، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف خفض نسب الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الدولة.
وشملت الحملات، بالتنسيق مع شرطة الكهرباء وقطاعات الشبكات، المرور على المناطق السكنية والتجارية لرصد المخالفات وضبط حالات سرقة التيار، إلى جانب مراجعة العدادات والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والتزام المشتركين بالقواعد المنظمة لاستهلاك الكهرباء.
وكشف «أبو وردة» أن الضبطية القضائية حررت 43 ألفًا و604 محاضر خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 593 مليونًا و199 ألفًا و833.73 جنيه، بكمية 123 مليونًا و889 ألفًا و834 كيلو وات ساعة.
استمرار الحملات الرقابية والتوعوية خلال الفترة المقبل
وأكد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد مهينة، رئيس القابضة، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، بضرورة التصدي الحاسم لظاهرة سرقات التيار، لما تمثله من أضرار مباشرة على استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة الأحمال، فضلاً عن تأثيرها على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الشركة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان العدالة بين المشتركين.
وزير الكهرباء.
القناة للكهرباء.
سرقة تيار.
التغذية الكهربائية.