تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوى الإيجار القديم، بعد أن قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظرها لاستكمال المستندات المطلوبة من مجلس النواب وهيئة قضايا الدولة والمتعلقة بموضوع الطعن الدستوري.
وكانت جلسة 13 سبتمبر 2026 قد شهدت تقديم الدولة ما يفيد اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على المستندات المطلوبة من مجلس النواب، إلى جانب استكمال باقي الأوراق، تمهيدًا لعرضها على المحكمة في جلسة اليوم.
ماذا حدث في الجلسة الماضية
وقال أيمن عصام، محامي المستأجرين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجلسة الماضية شهدت عرض أوجه الطعن الدستوري المتعلقة بنصوص قانون الإيجار القديم، إلى جانب مناقشة المواد الموضوعية محل الطعن في الدعويين المنظورتين أمام المحكمة.
وأضاف أن الدعوى الجديدة تتضمن طلبات إضافية، وتتعلق الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية بأحكام قانون الإيجار القديم، ومدى توافق بعض النصوص المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر مع أحكام الدستور.
مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية
وتأتي الدعوى في ضوء القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي حدد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه بـ7 سنوات، وعقود الإيجار لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعية بـ5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
ومن المقرر أن تكشف جلسة اليوم عن الموقف من المستندات المطلوبة، وما ستقرره المحكمة بشأن استكمال نظر الطعن الدستوري.