أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية عبر تبني مواعيد محددة للإغلاق المبكر، مع استثناءات وتعديلات للأنشطة السياحية التي تتطلب ساعات تشغيل أطول.
وقال بشاي إن تطبيق الإغلاق المبكر من شأنه المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المرتبطة بالطاقة، إلى جانب توفير الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بما يدعم جهود الدولة في إدارة موارد الطاقة بكفاءة.
إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية
وأوضح أن نجاح هذه الخطوة يتطلب مراعاة طبيعة كل نشاط تجاري، وتحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وعدم التأثير سلبًا على حركة التجارة والمبيعات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والمناطق ذات الكثافة السياحية.
وأضاف أن تنظيم مواعيد العمل يسهم في خفض المصروفات التشغيلية للأنشطة التجارية، سواء عبر تقليل استهلاك الإضاءة والتكييف أو الحد من ساعات تشغيل المعدات، وهو ما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المحلات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
وشدد بشاي على ضرورة وجود مرونة في تطبيق مواعيد الإغلاق، بحيث تراعي طبيعة الأنشطة المختلفة ومعدلات الإقبال الجماهيري، مع منح المطاعم والمنشآت السياحية والمناطق ذات الطابع السياحي مواعيد استثنائية تتناسب مع طبيعة عملها.
وأشار أيضًا إلى أن تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية قد يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال ترشيد الإنفاق العام وخفض معدلات استهلاك الكهرباء والوقود وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية.