نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 248 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2026، قرار وزارة الصناعة رقم 209 لسنة 2026، بشأن منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، وفقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة.
ويأتي القرار استنادًا إلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم 336 المنعقد في 5 أغسطس 2026، بهدف إلزام المنتجين والمستوردين بالاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للسلع الغذائية المحددة بالقرار.
ما السلع الغذائية التي يشملها قرار وزارة الصناعة؟
وحدد القرار 5 مواصفات قياسية مصرية يتعين على المنتجين والمستوردين توفيق أوضاعهم، وفقًا لها خلال المهلة المقررة، وتشمل:
الألبان المبسترة وفق المواصفة القياسية رقم 1616.
الأسماك المملحة وفق المواصفة القياسية رقم 1725.
أسماك التونة والبونيتو المعلبة وفق المواصفة القياسية رقم 804.
مياه الشرب المعبأة المواصفات العامة لمياه الشرب المعبأة، باستثناء المياه المعدنية الطبيعية، وفق المواصفة رقم 1589 والتعديل الجزئي رقم (1).
السجائر الإلكترونية الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية، الجزء الأول الخاص بالسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني، وفق التعديل الجزئي الوارد بالقرار.
متى يبدأ تطبيق مهلة توفيق الأوضاع؟
نص القرار على منح المنتجين والمستوردين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
وزارة الصناعة.
قرار جديد.
مواصفات جديدة للألبان والأسماك ومياه الشرب.