تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الثلاثاء المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة، مقترحًا قدمه النائب محمد حمزة بشأن تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة كل 7 سنوات بدلًا من 3، بحضور عدد من ممثلي الحكومة.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المقترح يستحق الدراسة الجادة والاستماع إلى مطالب المستفيدين، مؤكدًا أن الهدف هو التيسير على ملايين المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف القصبي لـ«الوطن» أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الإعاقة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وحرص رئيس الجمهورية على إقامة الاحتفالات السنوية بهم، وإصدار التوجيهات المستمرة لتعزيز دمجهم وتمكينهم وضمان حصولهم على حقوقهم، مشيرًا إلى أن القانون الحالي منح ذوي الإعاقة نحو 100 ميزة غير مسبوقة.
وأوضح أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يُعد نموذجًا متميزًا للتشريعات المصرية، وقد سبق إصداره إجراء حوار مجتمعي موسع داخل قاعة مجلس الشيوخ، بمشاركة نحو 300 شخصية من المعنيين بالملف، حيث جرت مناقشة مواده مادة مادة للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق مصالح المستفيدين.
وأشار القصبي إلى أن دراسة أي مقترح لتعديل مادة بالقانون تتطلب الوقوف على الحيثيات والأسباب التي تستدعي هذا التعديل، لافتًا إلى أن التشريعات تصدر بعد دراسات متأنية، لكن هناك ما يُعرف بقياس الأثر التشريعي الذي يتيح تقييم نتائج تطبيق القانون على أرض الواقع وتحديد مدى الحاجة إلى تطوير بعض مواده.
وشدد على أنه لا يجوز أن تخالف اللائحة التنفيذية نص القانون، مؤكدًا أن أي تعديل مقترح يجب أن يتم من خلال المسار التشريعي الصحيح، فإذا أثبت التطبيق العملي أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إلغاء فلا مانع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأضاف أن المشكلة قد لا تكون دائمًا في نص المادة القانونية، وإنما أحيانًا في آليات تفعيلها وتطبيقها، مؤكدًا أن اللجنة ستناقش مطالب المواطنين وتدرسها بعناية للوصول إلى حلول تحقق التيسير على ذوي الإعاقة، وأن الأمر في النهاية يخضع للدراسة والتقييم وللسادة النواب الحق في اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تشريعية.