الإيجار القديم أمام الدستورية قريبا.. من المستفيدين من الحكم المرتقب؟

إقرأ التفاصيل
محامٍ يوضح أن أي حكم بعدم دستورية بعض نصوص الإيجار القديم سيستفيد منه جميع المستأجرين المخاطبين بالقانون، لا أصحاب الدعاوى فقط

تترقب ملايين الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم ما ستسفر عنه دعوى الطعن على دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بمدى تأثير الحكم المحتمل على أوضاع المستأجرين، وما إذا كانت الاستفادة ستقتصر على أصحاب الدعاوى أم تمتد إلى جميع المستأجرين الخاضعين للقانون.

وفي هذا السياق، أكد أيمن عصام، محامي المستأجرين، فى تصريح لـ«الوطن»، أن صدور حكم لصالح المستأجرين سيعود بالنفع على جميع المستأجرين المخاطبين بالنصوص محل الطعن، وليس فقط الأشخاص الذين أقاموا الدعاوى أمام المحكمة، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تتمتع بحجية مطلقة وتسري على الكافة.

حكم الدستورية في الإيجار القديم.. هل يستفيد جميع المستأجرين أم أصحاب القضايا فقط؟

هل يستفيد جميع مستأجري الإيجار القديم من الحكم؟

وأوضح أن الحكم بعدم دستورية النصوص المطعون عليها لن تقتصر آثاره على أطراف الدعوى أو الأشخاص الذين أقاموا الطعن، وإنما تمتد إلى جميع المستأجرين المخاطبين بهذه النصوص، بما يتيح لغير المشاركين في الخصومة الدستورية الاستفادة من الحكم، حال صدوره لصالحهم.

يي

وأشار المحامي إلى أن ذلك يستند إلى المادة 195 من الدستور، التي أكدت أن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتتمتع بحجية مطلقة، فضلًا عن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، التي تقرر إلزامية أحكام المحكمة للجميع، وتنص على عدم جواز تطبيق النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لسريان أثره.

هل يعني الحكم إلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل؟

وشدد المحامي على أن نطاق استفادة المستأجرين من الحكم يتحدد وفق النصوص التي تقضي المحكمة بعدم دستوريتها، موضحًا أن الحجية المطلقة للحكم تنصرف إلى المواد التي تناولها الطعن وفصلت فيها المحكمة، ولا تمتد تلقائيًا إلى نصوص أخرى لم يشملها منطوق الحكم، وأضاف أن صدور حكم لصالح المستأجرين لا يعني بالضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل، وإنما يتوقف الأثر القانوني على طبيعة النصوص المقضي بعدم دستوريتها وما يرد في منطوق الحكم، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى في جلسة 13 ديسمبر 2026، بعد قرار تأجيلها لإتاحة الفرصة أمام دفاع المستأجرين لإعداد وتقديم المذكرات القانونية.

ي


  • قانون الإيجار القديم.


  • المحكمة الدستورية العليا.


  • حكم الإيجار القديم.


  • مستأجري الإيجار القديم.


  • أيمن عصام.


  • حجية أحكام الدستورية.


  • المادة 195 من الدستور.


  • المادة 49.


  • القانون رقم 164 لسنة 2025.


  • دعوى الإيجار القديم.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✔️صحيح إلى حد كبير
📌 الادعاء المتداول: هل يستفيد جميع مستأجري الإيجار القديم من الحكم المرتقب أمام المحكمة الدستورية العليا أم يقتصر على أصحاب الدعاوى فقط
🔍 خلاصة التحقق: المادة تنقل رأيًا قانونيًا لمحامٍ مفاده أن أحكام المحكمة الدستورية تسري على الكافة وفق المادة 195 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة. هذا تفسير قانوني محتمل ومسنود بنصوص دستورية، لكنه يظل مرتبطًا بما ستنتهي إليه المحكمة في منطوق حكمها.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#أيمن عصام#القانون رقم 164 لسنة 2025#المادة 195 من الدستور#المادة 49#المحكمة الدستورية العليا#دعوى الإيجار القديم#قانون الإيجار القديم