تترقب ملايين الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم ما ستسفر عنه دعوى الطعن على دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بمدى تأثير الحكم المحتمل على أوضاع المستأجرين، وما إذا كانت الاستفادة ستقتصر على أصحاب الدعاوى أم تمتد إلى جميع المستأجرين الخاضعين للقانون.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عصام، محامي المستأجرين، فى تصريح لـ«الوطن»، أن صدور حكم لصالح المستأجرين سيعود بالنفع على جميع المستأجرين المخاطبين بالنصوص محل الطعن، وليس فقط الأشخاص الذين أقاموا الدعاوى أمام المحكمة، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تتمتع بحجية مطلقة وتسري على الكافة.

هل يستفيد جميع مستأجري الإيجار القديم من الحكم؟
وأوضح أن الحكم بعدم دستورية النصوص المطعون عليها لن تقتصر آثاره على أطراف الدعوى أو الأشخاص الذين أقاموا الطعن، وإنما تمتد إلى جميع المستأجرين المخاطبين بهذه النصوص، بما يتيح لغير المشاركين في الخصومة الدستورية الاستفادة من الحكم، حال صدوره لصالحهم.

وأشار المحامي إلى أن ذلك يستند إلى المادة 195 من الدستور، التي أكدت أن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتتمتع بحجية مطلقة، فضلًا عن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، التي تقرر إلزامية أحكام المحكمة للجميع، وتنص على عدم جواز تطبيق النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لسريان أثره.
هل يعني الحكم إلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل؟
وشدد المحامي على أن نطاق استفادة المستأجرين من الحكم يتحدد وفق النصوص التي تقضي المحكمة بعدم دستوريتها، موضحًا أن الحجية المطلقة للحكم تنصرف إلى المواد التي تناولها الطعن وفصلت فيها المحكمة، ولا تمتد تلقائيًا إلى نصوص أخرى لم يشملها منطوق الحكم، وأضاف أن صدور حكم لصالح المستأجرين لا يعني بالضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم بالكامل، وإنما يتوقف الأثر القانوني على طبيعة النصوص المقضي بعدم دستوريتها وما يرد في منطوق الحكم، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى في جلسة 13 ديسمبر 2026، بعد قرار تأجيلها لإتاحة الفرصة أمام دفاع المستأجرين لإعداد وتقديم المذكرات القانونية.

قانون الإيجار القديم.
المحكمة الدستورية العليا.
حكم الإيجار القديم.
مستأجري الإيجار القديم.
حجية أحكام الدستورية.
المادة 195 من الدستور.
المادة 49.
القانون رقم 164 لسنة 2025.
دعوى الإيجار القديم.
