أطلقت النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة تستهدف تحديث منظومة العمل القضائي وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم أداء أعضائها وتعزيز كفاءة الإجراءات داخل الهيئة.
وجاء إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير بيئة العمل القضائي وإتاحة المعرفة القانونية بصورة أكثر شمولًا ويسرًا.
وتضم المنصة منظومة متكاملة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، وفي مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب إتاحة المحتوى التشريعي والقانوني والأحكام والمبادئ القضائية ذات الصلة بالعمل القضائي.
وتهدف المنصة إلى تحويل الأدلة الإجرائية والمحتوى القانوني والقضائي إلى مصادر معرفية رقمية ميسرة الإتاحة والرجوع، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية مؤسسية، وتيسير البحث والاطلاع على المرجعيات القانونية، وتوحيد الرؤى والممارسات الإجرائية بين أعضاء الهيئة.
وأكدت المستشارة رئيسة الهيئة أن إطلاق المنصة يمثل لبنة جديدة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للنيابة الإدارية، وخطوة عملية نحو بناء بيئة عمل أكثر كفاءة، وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية التي تعينهم على أداء رسالتهم القضائية بدقة واقتدار.
وشددت على أن التحول الرقمي في العمل القضائي لا يقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، بل يمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني وتعزيز سلامة الإجراءات وترسيخ ضمانات المشروعية في مختلف مراحل العمل القضائي.
كما أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وأعضاء النيابة الإدارية الذين أسهموا في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، مؤكدة أن هذا الإنجاز تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة.
وتؤكد النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يمثل مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتواصل، تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير المحتوى القانوني والمعرفي وتحديث أدوات العمل القضائي بما يواكب متطلبات العدالة المعاصرة.