أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة تستهدف تحديث منظومة العمل القضائي وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم أداء رسالتها الدستورية والقانونية، ورفع كفاءة أعضائها، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.
وجاء إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير بيئة العمل القضائي، وإتاحة المعرفة القانونية بصورة أكثر شمولًا ويسرًا.
منظومة رقمية تجمع التشريع والأحكام والأدلة الإجرائية
وتضم المنصة القضائية الرقمية منظومة متكاملة من الأدوات والمكونات المعرفية والقانونية، في مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب المحتوى التشريعي والقانوني والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بالعمل القضائي.
وتوفر المنصة مرجعًا قانونيًا رقميًا يجمع بين النص التشريعي والتطبيق القضائي والدليل الإجرائي، بما يتيح لأعضاء النيابة الإدارية الوصول إلى المعرفة القانونية والاسترشاد بها خلال مختلف مراحل مباشرة اختصاصاتهم.
كما تشمل مخرجات المشروع تحويل الأدلة الإجرائية والاسترشادية والمحتوى القانوني والقضائي إلى مصادر معرفية رقمية ميسرة الإتاحة والرجوع، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية مؤسسية، وتيسير البحث والاطلاع على المرجعيات القانونية، وتعزيز الاستفادة من المبادئ والأحكام القضائية، وتوحيد الرؤى والممارسات الإجرائية.
رئيسة الهيئة: التحول الرقمي يعزز دقة التطبيق القانوني
وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى أن إطلاق المنصة يمثل لبنة جديدة في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للنيابة الإدارية، وخطوة عملية نحو بناء بيئة عمل أكثر كفاءة، وإتاحة المعرفة القانونية، وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية التي تعينهم على أداء رسالتهم القضائية بأعلى درجات الدقة والاقتدار.
وشددت على أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي في العمل القضائي تتجاوز تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، لتشمل دعم دقة التطبيق القانوني وتعزيز سلامة الإجراءات وترسيخ ضمانات المشروعية في مختلف مراحل العمل القضائي.
وأعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، وأعضاء النيابة الإدارية الذين أسهموا في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية.
وأكدت أن هذا الإنجاز تحقق بفكر وجهد وموارد ذاتية من داخل الهيئة، بما يعكس ما تزخر به من كفاءات وقدرات مؤسسية واعدة.
مكافحة الفساد وحماية المال العام
وقالت النيابة الإدارية إن إطلاق المنصة يمثل مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتواصل، تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير المحتوى القانوني والمعرفي وتحديث أدوات العمل القضائي، بما يواكب متطلبات العدالة المعاصرة ويعزز قدرة الهيئة على الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.