محامي المستأجرين يوضح الفرق بين دعاوى الإيجار القديم والطعن على القانون

تتوزع الطعون المرتبطة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بين مسارين قضائيين مختلفين، أحدهما أمام محاكم مجلس الدولة للطعن على قرارات تقسيم المناطق السكنية، والآخر أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على بعض نصوص القانون نفسها.

وقال أيمن عصام، محامي المستأجرين، إن دعاوى مجلس الدولة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن كل مسار يستهدف جانبًا مختلفًا من الآثار المترتبة على تطبيق القانون.

اختصاص مجلس الدولة

أوضح عصام أن محاكم مجلس الدولة تنظر دعاوى أقامها مستأجرون للطعن على القرارات المتعلقة بتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما يرتبط بها من قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء أو المحافظين، إلى جانب الإجراءات المتصلة بأعمال لجان الحصر والتقسيم.

وأضاف، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الدعاوى تستهدف وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها وما يترتب عليها من آثار، خاصة ما يتعلق بتصنيف المناطق السكنية وتحديد الفئة التي تخضع لها كل منطقة، وهو ما يرتبط بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون.

وأكد أن النزاع أمام مجلس الدولة يتعلق بمشروعية القرارات الإدارية والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة، وليس بالطعن على دستورية القانون نفسه.

الطعن أمام المحكمة الدستورية

في المقابل، قال محامي المستأجرين إن الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يستهدف بحث مدى توافق نصوص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مع أحكام الدستور، وليس الطعن على القرارات الإدارية الخاصة بتقسيم المناطق.

وأشار إلى أن الدعوى الدستورية، المقيدة برقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، تتناول عددًا من النصوص المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار، وتحديد القيمة الإيجارية والزيادات، وحالات الإخلاء.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 13 ديسمبر 2026، لاستكمال نظر الدعوى وتقديم المذكرات القانونية، دون صدور حكم نهائي حتى الآن.

الفرق في الآثار القانونية

وأوضح عصام أن الفارق بين المسارين لا يقتصر على موضوع الدعوى، بل يمتد إلى الآثار القانونية المترتبة على الحكم؛ فدعاوى مجلس الدولة تتعلق بالقرارات الإدارية محل الطعن، بينما يمتد أثر أحكام المحكمة الدستورية العليا إلى الكافة، وفقًا للمادة 195 من الدستور التي تقرر إلزام أحكامها لجميع سلطات الدولة وتمتعها بحجية مطلقة.

وبحسب المحامي، فإن الحكم في الطعن الدستوري قد تكون له آثار تتجاوز أطراف الدعوى، وفقًا للنصوص التي تفصل المحكمة في دستوريتها ومنطوق الحكم الصادر عنها.