حذر النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، من خطورة انتشار الشائعات والأخبار المضللة على الأمن المجتمعي والاستقرار الوطني، في ظل اتساع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات غير الصحيحة.
وقال الشهابي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاتهامات الموجهة إلى جماعة الإخوان باستخدام الشائعات في الصراع السياسي تستوجب التعامل معها بجدية، مع ضرورة الاستناد إلى أدلة موثقة عند نسبة حملات بعينها إلى الجماعة أو إلى أي جهة أخرى، مؤكدًا أن حماية الدولة المصرية من التضليل لا تنفصل عن حماية حق المواطن في المعرفة والنقد والمساءلة.
وأضاف أن أخطر ما في الشائعات ليس مجرد نشر خبر كاذب، بل قدرتها على إضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإثارة القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستغلال الأزمات الحقيقية لتقديم روايات مضللة تزيد من حدة التوتر داخل المجتمع.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن الشائعات المرتبطة بالأسعار والأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة والقرارات الحكومية والقضايا الأمنية تكون شديدة التأثير، لأنها تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخطر يتضاعف عندما يجري خلط وقائع صحيحة بمعلومات مختلقة أو استنتاجات غير موثقة.
وشدد الشهابي على ضرورة التمييز بين الشائعة والانتقاد السياسي، قائلًا: «ليس كل من ينتقد الحكومة يروج شائعة، وليس كل من يكشف خللًا في أداء مؤسسة يستهدف الدولة، فالمعارضة الوطنية حق دستوري، وكشف الأخطاء ومحاسبة المسؤولين من أهم وسائل حماية الدولة وتقوية مؤسساتها».
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت أساليب متعددة لنشر المحتوى المضلل، من بينها الحسابات الوهمية وإعادة النشر المنسق واجتزاء التصريحات من سياقها وإعادة تداول صور ومقاطع فيديو قديمة باعتبارها أحداثًا جديدة، فضلًا عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى يصعب على بعض المتابعين التحقق من صحته.
وطالب ناجي الشهابي الحكومة بتطوير منظومة اتصال مؤسسي قادرة على الاستجابة السريعة للشائعات، وإعلان المعلومات الدقيقة للرأي العام، ونشر البيانات بصورة واضحة ومفهومة، وعدم ترك فراغ معلوماتي تتسع داخله التأويلات والأخبار غير الصحيحة.
وأضاف أن مواجهة التضليل لا تتحقق بالإجراءات الأمنية والقانونية وحدها، وإنما تتطلب إعلامًا مهنيًا قويًا وتعليمًا ينمي التفكير النقدي ومؤسسات تستمع إلى المواطنين وحكومة تعترف بالأخطاء وتعلن كيفية تصحيحها.
وأكد أن «الدولة القوية لا تخشى الحقيقة ولا النقد المسؤول، وإنما تواجه الأكاذيب بالمعلومات، والشائعات بالشفافية، ومحاولات زعزعة الثقة بالإنجاز الحقيقي والعدل والمحاسبة».
وقال: «نحن في حزب الجيل الديمقراطي نقف مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ونتمسك في الوقت نفسه بحقنا في معارضة السياسات الحكومية التي نرى أنها لا تحقق مصالح المواطنين، فالدفاع عن الدولة لا يعني الدفاع عن أخطاء الحكومات، كما أن معارضة الحكومة لا تعني أبدًا معارضة الوطن».
وأكد أن حماية مصر مسؤولية وطنية جامعة، وأن بناء الثقة بين المواطن والدولة هو الحصن الحقيقي في مواجهة كل محاولة لنشر التضليل أو استغلال الأزمات أو إثارة الانقسام داخل المجتمع.