قضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة لعدد 6 من المتهمين في قضية تتعلق بمنظومة تقنين الأراضي وأملاك الدولة بإحدى المحافظات، بعد ثبوت وقائع الرشوة وتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 62 فدانًا بقيمة نحو 10 ملايين جنيه.
وتعود الواقعة إلى بلاغ تلقته هيئة الرقابة الإدارية من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، أفاد فيه باشتراك بعض المواطنين مع بعض العاملين بالمحافظة في عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة عليه، مقابل تسهيل إجراءات استيلائهم على الأرض دون وجه حق.
وبعد إجراء التحريات، تبينت صحة الواقعة، وتم تحديد المتهمين وأدوارهم في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل عرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم وأحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الواقعة تعكس أهمية الوعي بالمسؤولية الوطنية المشتركة لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على المال العام، والتصدي لأي محاولات للإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو استغلالها لتحقيق مصالح غير مشروعة.
كما يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الهيئة في تلقي وفحص بلاغات المواطنين، والتأكيد على أهمية الدور الوطني الذي يؤديه الموظفون الشرفاء في التصدي لكافة صور الفساد والتعدي على أراضي الدولة.