أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استهداف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، لدعم مبادرة «دولة الابتكار» وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى شركات ناشئة ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، حيث شارك الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ممثلًا عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال».
وعُقدت الفعاليات في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
واستعرض عياد رؤية الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة «دولة الابتكار»، باعتبارها توجهًا وطنيًا يستهدف بناء منظومة متكاملة للابتكار، وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والبشرية، وتحويل الابتكارات الطلابية ومخرجات البحث العلمي إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة تدعم الصناعة الوطنية.
وأوضح أن تنفيذ المبادرة يعتمد على تكامل جهود مؤسسات الوزارة وأذرعها المعنية بالبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب التعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على تنفيذ برامج تستهدف رفع جاهزية الجامعات، وتعزيز قدرتها على اكتشاف الأفكار الابتكارية ورعايتها، ومن بينها مبادرة «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، ومبادرة «إحنا سامعينك»، و«هاكاثونات جامعات مصر».
كما تشمل الجهود دعم مشروعات التخرج الابتكارية، وتمويل تطوير واختبار النماذج الأولية، وإتاحة المعامل المفتوحة والإمكانات البحثية والتدريب المتخصص، إلى جانب تعزيز التكامل بين مراكز التوظيف وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال ووحدات نقل التكنولوجيا وأندية الابتكار بالجامعات.
وفي محور ربط البحث العلمي بالصناعة، استعرض عياد منحًا لطلاب الدراسات العليا المرتبطة بالتحديات الصناعية بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه، إضافة إلى تمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين حديثي الحصول على الدكتوراه بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع.
كما أشار إلى تمويل 231 مشروعًا بحثيًا خلال عام 2026 بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية واستفادة نحو 1500 باحث، إلى جانب تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه، وإطلاق 16 نداءً وبرنامجًا جديدًا تستهدف نحو 30 ألف باحث.
وتضمنت الجهود أيضًا توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة، لتوجيه البحث والتطوير نحو احتياجات الصناعة وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات الإنتاجية.