أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول التجارة الرقمية، تناول فيه تطور دور الخدمات في التجارة العالمية، ونمو الخدمات القابلة للتسليم رقميًا والتجارة الإلكترونية، والفجوة في توزيع المكاسب بين الاقتصادات المختلفة.
وأوضح التحليل أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا هيكليًا أعاد تشكيل مفاهيم التجارة الدولية، بعدما أصبحت تجارة الخدمات، ولا سيما الخدمات القابلة للتسليم رقميًا، أحد المحركات الرئيسة لتوليد القيمة المضافة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب بيانات وتقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، استحوذت الخدمات على نحو 71% من إجمالي المدخلات الوسيطة في الإنتاج العالمي، ما رفع حصتها الإجمالية من الصادرات العالمية إلى 27% في عام 2025.
وفي ما يتعلق بسلاسل الإنتاج، أشار التقرير إلى أن مساهمة الخدمات بلغت نحو 78% من إجمالي المدخلات الوسيطة في الاقتصادات المتقدمة، مقابل 61% في الاقتصادات النامية و58% في البلدان الأقل نموًا، استنادًا إلى بيانات عام 2022.
كما أوضح أن الخدمات تمثل 33% من المدخلات الوسيطة لصادرات السلع الصناعية في الاقتصادات المتقدمة، و27% في الدول النامية، بينما تتراجع النسبة إلى 13% فقط في البلدان الأقل نموًا، وهو ما يحد من القيمة المضافة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وفي جانب الصادرات، ذكر التحليل أن صادرات الخدمات العالمية نمت بمتوسط سنوي بلغ 6.7% خلال العقد الماضي، وارتفعت بنسبة 8.3% في عام 2025. واستحوذت الخدمات القابلة للتسليم رقميًا، وتشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والتأمين والبرمجيات والخدمات المهنية والاستشارية والتعليم والأبحاث، على النصيب الأكبر من هذا النمو بمتوسط سنوي بلغ 7.1%، لتمثل نحو 56% من إجمالي صادرات الخدمات العالمية.
وخلال عام 2025، سجلت صادرات الخدمات نموًا سنويًا قدره 10%؛ إذ بلغت صادرات الدول المتقدمة نحو 4.1 تريليون دولار بنمو 9%، بينما وصلت صادرات الدول النامية إلى 1.3 تريليون دولار بنمو 12%.
وفي المقابل، أظهرت البلدان الأقل نموًا تباطؤًا واضحًا، إذ لم يتجاوز معدل نمو صادراتها الخدمية 3% سنويًا خلال العقد الأخير، لتستقر حصتها عند 0.6% فقط من إجمالي صادرات الخدمات في العالم عام 2025. كما لم تتجاوز حصة الخدمات القابلة للتسليم رقميًا فيها 16% من إجمالي صادرات الخدمات.
وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، واصلت مبيعات الشركات عالميًا نموها لتصل إلى 28 تريليون دولار في عام 2024 عبر 45 اقتصادًا رئيسيًا تمثل نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب العينة المتاحة من الاقتصادات، سجلت الدول النامية معدل نمو سنوي مركب لمبيعات التجارة الإلكترونية بلغ 16.2% بين عامي 2016 و2024، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو في الدول المتقدمة البالغ 8.7%.
وربط التحليل هذا التوسع بتسارع التحول الرقمي في منظومات الدفع والطلب بالأسواق الناشئة، مع استمرار صدارة أسواق الولايات المتحدة والصين وأوروبا بفضل تكامل البنية التحتية اللوجستية وتطور سلاسل الإمداد.
وأشار مركز المعلومات في ختام تحليله إلى أن تعزيز حصة الدول في تجارة الخدمات الرقمية يرتبط بتوافر بنية تحتية ملائمة للاتصالات، وانخفاض تكلفة سعات الإنترنت عريض النطاق، وكفاءة منظومات المدفوعات والتحويلات المالية الدولية.