ارتفعت نسبة البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.2% خلال الربع الأخير من 2025، وهذا يعتبر أعلى مستوى منذ حوالي خمس سنوات حيث كانت النسبة في نوفمبر 5.1%، ويعود السبب في ذلك إلى تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص مما أثر على سوق العمل بشكل ملحوظ.
بيانات مكتب الإحصاء الوطني التي صدرت مؤخرًا تكشف عن تراجع نمو الأجور السنوي إلى 4.2% بعد أن كان 4.6%، وهناك تفاوت واضح بين القطاعات المختلفة حيث شهدت أجور العاملين في القطاع العام زيادة بنسبة 7.2% بينما لم تتجاوز زيادة أجور القطاع الخاص 3.4%، وهذا يعكس التحديات التي يواجهها كل قطاع على حدة.
الضغط الاقتصادي الحالي يعود جزئيًا إلى السياسات المالية التي وضعتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، حيث دفعت هذه السياسات بعض الشركات إلى اتخاذ نهج أكثر حذرًا في التوظيف، مما جعلها تكتفي بعدم تعويض الموظفين المغادرين بهدف تقليل النفقات، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يؤثر على العديد من المجالات.
