حذر الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، من تداعيات التوسع في بيع وتسويق المكملات الغذائية وبعض المستحضرات الطبية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤثر على مبيعات الصيدليات وتفتح المجال أمام استغلال المرضى.
وقال الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، إن القانون يسمح بتداول بعض المنتجات عبر السوشيال ميديا، ومنها بعض المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر، لكن المشكلة في السوق المصري تتمثل في عدم قدرة بعض المرضى على التمييز بين الدواء والمكمل الغذائي، خاصة مع كتابة الأطباء بعض هذه المنتجات ضمن الروشتات الطبية.
وأضاف أن بعض الشركات تحقق عوائد مالية كبيرة من تسويق المكملات الغذائية، في ظل عدم خضوعها للتسعير الجبري للأدوية، وهو ما يتيح لها تقديم حوافز ومقابل مادي وهدايا لبعض الأطباء للترويج لمنتجاتها، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه المنتجات باعتبارها مستحضرات ذات تأثير طبي يستدعي قصر تداولها وبيعها من خلال الصيدليات.
وانتقد نقيب صيادلة القاهرة استعانة بعض الشركات بالبلوجرز وأشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم أصحاب خبرة طبية للترويج لمنتجات بادعاءات علاجية واسعة، مؤكدًا أن بعض الإعلانات تتضمن مبالغات بشأن فاعلية المنتجات وأسعارها، وتستغل بساطة المرضى واحتياجهم للعلاج من خلال عروض تسويقية مثل شراء كورسات علاجية تمتد لعدة أشهر بأسعار مخفضة.
وشدد على ضرورة إخضاع الإعلانات المتعلقة بهذه المنتجات للرقابة، مع السماح بالترويج لها وفق الضوابط المنظمة، على أن يكون تداولها من خلال الصيدليات، موضحًا أن الصيدلي يمتلك المعرفة اللازمة بطبيعة الأدوية والمكملات التي يتناولها المريض، ويمكنه التنبيه إلى احتمالات التعارض الدوائي بين المكملات والعلاجات الأخرى.
وأشار الشيخ إلى أن البيع عبر السوشيال ميديا يؤثر بالفعل على مبيعات الصيدليات، خاصة أن بعض المنتجات تُطرح عبر هذه الصفحات بأسعار أقل من المتاحة في الصيدليات، نتيجة تجاوز حلقات التوزيع وهوامش الربح المخصصة للموزعين والصيادلة، فضلًا عن المقابل الذي قد يحصل عليه بعض الأطباء نظير الترويج للمنتجات.
ولفت إلى أن نشاط الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مقتصرًا على المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، بل امتد إلى بعض الأدوية وحقن التخسيس، محذرًا من تداول هذه المنتجات خارج القنوات المخصصة لها، خاصة مع وجود عيادات تبيع بعض الحقن للمرضى وتصرف لهم جرعات بأسعار مبالغ فيها، دون وضوح بشأن ظروف حفظها أو مدى خضوعها للتفتيش والرقابة.