دعت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى إعادة تقييم بعض الأصول الوقفية، سواء المتاحة للإيجار أو غيرها، استنادًا إلى القيمة السوقية، مع إعادة هيكلة أعمال وزارة الأوقاف في إدارة هذا العدد الكبير من الأصول.
وقالت نصر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، إن الوقف نظام اجتماعي واقتصادي متكامل قدمته الشريعة الإسلامية لدعم وتنمية المجتمع، وله ثلاثة أبعاد هي البعد التعبدي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي.
وأضافت أنه يجب التخطيط لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الوقف والالتزام بشرط الواقف ومشروعية الاستثمار، مع تعظيم العائد من الأصول، مشيرة إلى شكرها لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري على الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال.
واقترحت إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية، إلى جانب وضع أهداف استراتيجية متكاملة تتضمن خطة عمل وجدولًا زمنيًا، بما يتيح متابعة جهود الوزارة بصورة أكبر، وكذلك إعداد خريطة تتضمن جميع الفرص الاستثمارية الوقفية المتاحة بالمحافظات.
وشددت على أهمية وضع إطار مؤسسي وتشريعي يضمن الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ويسهم في إنجاز هذه المهمة، كما طالبت بحل مشكلة التعديات على الأصول الوقفية.
وأشارت نصر إلى أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن الوقف التعليمي، موضحة أن بعض الأوقاف غير مشروطة، ومن ثم يمكن توجيهها إلى مشروعات ذات أولوية مثل التعليم والصحة.
وأكدت أن قيمة الوقف لا تقاس بحجم الوقف، وإنما بمدى فاعلية دوره في التنمية، مشددة على أهمية تعزيز مساهمة الأوقاف في دعم الاستدامة وتحقيق التنمية والاقتصاد بشكل عام.