حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من زواج الأطفال، مؤكدًا أنه يمثل أحد أشكال انتهاك حقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار سلبية على حياتهم ومستقبلهم، خاصة الفتيات.
وشدد المجلس، في بيان له، على ضرورة الالتزام بالسن القانوني للزواج الذي حددته التشريعات المصرية بـ18 عامًا لكلا الجنسين، موضحًا أنه يتصدى لأي تجاوزات في هذا الشأن.
وأوضح أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عرّف الطفل في مادته الثانية بأنه كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة الثالثة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الاستغلال، مع إقرار أولوية حمايته ومصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به.
وفيما يتعلق بتوثيق الزواج، أشار المجلس إلى أن المادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والمضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، تنص صراحة على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.
وأضاف أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من حقهن في استكمال التعليم، ويعرضهن لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية، فضلًا عما يفرضه عليهن من مسؤوليات تفوق قدراتهن العمرية والنفسية، بما يؤثر على فرصهن في بناء مستقبل آمن ومستقر.
وأكد المجلس أن حماية الأطفال من الزواج المبكر تتطلب تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومختلف مؤسسات المجتمع، إلى جانب تصحيح المفاهيم المجتمعية التي قد تسهم في استمرار هذه الممارسة، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وبأهمية توفير بيئة آمنة تضمن نموهم السليم واستكمال تعليمهم.
كما أوضح أنه يتعامل بصورة مستمرة مع البلاغات والحالات المتعلقة بزواج الأطفال عبر خط نجدة الطفل(16000)، حيث يتم فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل حالة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والتدخل المناسب ومتابعة الحالات بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن حماية الفتيات من الزواج المبكر تضمن لهن الحق في استكمال تعليمهن والنمو في بيئة آمنة وتحقيق طموحاتهن وبناء مستقبلهن.