أعلن الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة الشورى، اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار السلبي الصادر عن نقابة الصحفيين بالامتناع عن تكويد الجريدة، مؤكدًا أن الصحيفة استوفت الشروط والمستندات القانونية المطلوبة.
وقال لطفي إن الجريدة حصلت على الترخيص النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتبارها صحيفة ورقية منتظمة الصدور، مشيرًا إلى أن إدارة «الشورى» سلكت الطرق الودية والقانونية كافة قبل الاتجاه إلى القضاء.
وأضاف أن نقيب الصحفيين وعد بالسير في إجراءات التكويد، لكن هذه الوعود لم تُنفذ، ما أدى إلى الإضرار بحقوق فريق العمل من الصحفيين المهنيين وأسرهم، على حد قوله.
وأوضح الممثل القانوني للجريدة أن «الشورى» تعمل برخصة نهائية وتضم كوادر صحفية مقيدة بالفعل بنقابة الصحفيين، إلى جانب انتظامها في الطباعة والتوزيع واعتماد لوائحها الإدارية والمالية من الجهات المختصة، معتبرًا أن امتناع النقابة عن التكويد يفتقر إلى المشروعية.
وشدد لطفي على أن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى إلزام النقابة بإلغاء قرارها السلبي والشروع في إجراءات التكويد وفقًا للقانون، مؤكدًا ثقته في أحكام القضاء الإداري.