قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج التنظيم على قوائم الكيانات الإرهابية استغرقت سنوات طويلة، موضحًا أن المحكمة هدفت إلى الاطلاع على القضية قبل إصدار حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه.
وأضاف، في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكم يتناول التنظيم بصورة شاملة، ولا يقتصر على الجرائم التي ارتكبها بعد عام 2013، بل يمتد إلى الجرائم التي ارتكبها منذ نشأته الأولى، باعتبار أنه وُضع على القوائم السوداء للإرهاب وفقًا للحكم القضائي.
وأوضح أن كل من ينتمي إلى التنظيم أو إلى الفكرة التي يدعو إليها يُدرج تبعًا لذلك على القوائم السوداء للإرهاب، بما يترتب عليه من إجراءات، من بينها المنع من السفر وعدم السماح له بشغل وظيفة عامة، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالحكم القضائي.
وأشار أديب إلى أن هذا يمثل الفارق بين الحكم المؤقت الذي كان يتناول وضعية التنظيم وأعضائه، والحكم النهائي والبات الذي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أخرى، لافتًا إلى أن الحكم يسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بمحاولات الجماعة إعادة تقديم نفسها سياسيًا وإعلاميًا، قال إن التنظيم سعى منذ سنوات قليلة إلى البحث عن واجهات أخرى يحاول من خلالها العودة إلى المشهد السياسي، ليس في مصر وحدها، وإنما في العديد من الدول العربية.
وأكد أن أغلب الدول العربية بدأت تنتبه إلى خطر التنظيم، واتجهت إلى إدراجه، بموجب قرارات تنفيذية، على اللوائح السوداء للإرهاب، مشيرًا إلى أن صدور القرار من السلطة القضائية في صورة حكم نهائي وبات يضيّق الخناق بصورة أكبر على محاولات العودة إلى المشهد السياسي عبر واجهات أخرى.