جددت مصر والولايات المتحدة اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين البلدين لمدة 5 سنوات إضافية، في إطار تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار وحماية التراث الثقافي المصري، وذلك خلال مراسم أقيمت اليوم الاثنين بمقر وزارة السياحة والآثار بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في القاهرة روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي.
وتفرض الاتفاقية قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، كما توفر إطارًا للتعاون بين جهات إنفاذ القانون في البلدين، بما يسهم في مواجهة شبكات تهريب الآثار وملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بها.
وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان اليوم، إن جهات إنفاذ القانون الأمريكية أعادت أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية، من بينها مجموعة تضم أكثر من 5 آلاف مخطوطة وقطعة أثرية قبطية ويونانية، وغطاء تابوت الكاهن عنخ من الأسرة السادسة والعشرين، إلى جانب لوحة حجرية من معبد حتشبسوت فُقدت منذ عام 1930.
وأضاف البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي أعادا، في وقت سابق من العام الجاري، 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في لوس أنجلوس.
ونقل البيان عن القائم بالأعمال الأمريكي روبرت سيلفرمان قوله إن الاتفاقية تحقق نتائج عملية وملموسة، مؤكدًا استمرار دعم الولايات المتحدة لمصر في مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها الأثرية.
وأشار البيان إلى أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة عام 2016، وجدد البلدان الاتفاقية للمرة الأولى عام 2021، قبل التجديد الثاني الذي يمدد الشراكة لمدة 5 سنوات إضافية.
وأكدت السفارة أن التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة سيركز على توسيع جهود حماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي.
كما لفت البيان إلى أن الاتفاقية تتيح لمصر الاستفادة من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية، مشيرًا إلى تعاون السفارة الأمريكية مع مركز البحوث الأمريكي في مصر عام 2024 لدعم مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار، بهدف تدريب العاملين بالمتاحف على توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية، وإنشاء نظام موحد لتتبع الآثار وحمايتها.