عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026 المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، إلى جانب المناقشات التي دارت في جلسة بعنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟».
وحضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة تولي قطاع التعليم في مرحلتي ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ مخرجات المنتدى في هذا القطاع، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية ودخول المعلمين، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، دعمًا للكوادر الأكاديمية والبحثية وتعزيزًا لدورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف الموقف التنفيذي للتوصيات المتعلقة باختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإجراءات المتخذة والمزمع اتخاذها في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، قال الوزير إنه جرى إعداد خطة تدريجية لحوافز مالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسؤولياتهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأضاف أنه سيُعقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، موضحًا أن الزيادة ستُطبق على مدار عامين وفقًا لجدول المرتبات، بما يؤدي إلى رفع الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه، على أن تتراوح قيمة الزيادة بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم خلال عامين.
وفي ما يخص تطوير منظومة التعليم الفني، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إقرار حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى التنسيق الجاري مع وزارة المالية لتحفيز القطاع الخاص على إدارة هذه المدارس، إلى جانب الانتهاء من وضع عدد من المحفزات لعرضها على مستثمري القطاع الخاص، والتوسع في شرح المنظومة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي لضمان جودة هذه المدارس.
وبشأن التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة عددها من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، أوضح وزير التربية والتعليم أنه يجري التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية، بواقع 5 آلاف متر مربع للقطعة الواحدة، لإنشاء هذه المدارس. وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة.
وفي ما يخص القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، أشار الوزير إلى وضع خطة زمنية لإنهاء العمل بها في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية بحلول عام 2028، والمدارس الثانوية بحلول عام 2029.
كما أكد العمل على رفع كفاءة وتطوير مدارس التربية الخاصة من خلال تطوير وتجهيز جميع هذه المدارس خلال عامين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بهذا الشأن.
وأضاف أنه سيتم تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، كما ناقش الاجتماع إجراءات رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي لتوصيات منتدى مصر 2026 عبر عدة محاور، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت تصورًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويجري التنسيق مع وزير المالية تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل التنفيذ.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وفي ما يتعلق بتكليف دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، أشار الوزير إلى أنه يجري التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية في الداخل و100 منحة في الخارج، مع العمل على زيادتها، موضحًا وجود تنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المنح السنوية.
وبشأن الجامعات الأهلية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة إن الوزارة تعمل على إنشاء الجامعات الأهلية المطلوبة للوصول بعددها إلى نحو 14 جامعة خلال 3 سنوات، وفق خطة لافتتاحها تباعًا، إلى جانب التوسع في الجامعات التكنولوجية.
وفي ما يتعلق بتكليف إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، أشار الوزير إلى أنه أعلن الأسبوع الماضي محاور المبادرة بتمويل قدره 500 مليون جنيه.
وأكد أن الوزارة تعمل على حشد إمكانات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من أذرعها التمويلية والتنفيذية وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص بما يربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل ويدعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.
واستعرض الوزير أيضًا خطوات تنفيذ المبادرة، موضحًا أنها تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات.