قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية صدر بصورة نهائية من القضاء المصري، موضحًا أنه يختلف عن قرارات الإدراج المؤقتة السابقة، ولا يجوز الطعن عليه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc، أن الحكم يترتب عليه تداعيات قانونية تتعلق بمحاسبة من يثبت انتماؤه إلى التنظيم أو تمويله أو ممارسة أنشطة باسمه، وفقًا للقانون.
وأشار أديب إلى أن الإدراج قد يترتب عليه أيضًا قيود تتعلق بالسفر والتحركات بالنسبة للأشخاص المشمولين به، لافتًا إلى أن القرار يحمل تداعيات مالية وسياسية على الجماعة، من بينها تشديد الرقابة على شبكاتها المالية والحد من قدرتها على استخدام واجهات أو كيانات بأسماء مختلفة لجمع الأموال وتمويل الأنشطة.
وأوضح أن الجماعة سعت خلال السنوات الماضية إلى البحث عن واجهات جديدة لتقديم نفسها في المشهد السياسي وجمع التمويلات، معتبرًا أن القرار من شأنه زيادة الضغوط القانونية والمالية عليها.