استقبل المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، وفدًا من ممثلي البنك الدولي بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لمخرجات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والتقدم المحرز في تنفيذ مكوناته المختلفة، وفقًا لتقرير التقدم الخاص بالمشروع.
واستعرض عبد الرحيم أبرز النتائج والإنجازات التي حققها المشروع، الذي يستهدف الحد من انبعاثات ملوثات الهواء والغازات المسببة للتغيرات المناخية من القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرة القاهرة الكبرى على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال ستة مكونات رئيسية تشمل تطوير منظومة إدارة ورصد جودة الهواء، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات قطاع النقل، وتعزيز الوعي وبناء القدرات، إلى جانب تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية.
وأوضح أن المشروع يعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة للدولة المصرية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، لافتًا إلى ما تحقق حتى الآن من نتائج تعكس توجه الدولة نحو سياسات بيئية قائمة على التخطيط العلمي والتكامل بين القطاعات المختلفة، وتعزيز الاعتماد على البيانات وأنظمة الرصد والتنبؤ لدعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى ما تحقق في دعم التحول نحو النقل النظيف عبر إدخال الأتوبيسات الكهربائية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، فضلًا عن التقدم في أنشطة التوعية والاتصال البيئي، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وتحسين منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والطبية.
كما استعرض التقدم في تطوير منظومة رصد وإدارة جودة الهواء، موضحًا أنه تم تركيب معدات رصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل في 7 محطات من إجمالي 12 محطة مستهدفة، إلى جانب نقل نظام التنبؤ بجودة الهواء إلى خوادم جهاز شؤون البيئة، بما يعزز استدامته واستخدام البيانات العلمية في دعم القرار البيئي.
وتناول اللقاء أيضًا مستجدات مشروعات البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وفي مقدمتها مجمع معالجة المخلفات المتكامل بمدينة العاشر من رمضان، الذي بلغت نسبة تنفيذ أعماله نحو 92%، ومحطتا المناولة بالخانكة ومرصفا اللتان تم افتتاحهما، فضلًا عن مستجدات إجراءات الغلق الآمن لمقلب أبو زعبل.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المكونات الستة للمشروع، سواء على مستوى تطوير منظومة رصد جودة الهواء والتنبؤ بمستويات التلوث، أو تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ودعم التحول إلى وسائل النقل الكهربائي، فضلًا عن أنشطة التوعية وبناء القدرات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال الأعمال المتبقية وتسريع الإجراءات التنفيذية والتعاقدية، مع تعزيز التنسيق بين وحدات التنفيذ والجهات الشريكة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية للمشروع والاستفادة المثلى من التمويل المقدم.
وأشاد ممثلو البنك الدولي بالتقدم المحرز في تنفيذ مكونات المشروع والتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق أهدافه، مع التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه استكمال الأنشطة.
وحضر اللقاء ماريا صراف، المديرة الإقليمية للبيئة والموارد الطبيعية والمناخ لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، وهدى الشوادفي، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، وممثلو البنك الدولي.
وجاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية، ومنهم البنك الدولي، لتنفيذ المشروعات التي تعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر.