كشف البنك الدولي أن إجمالي الدين الخارجي للبلدان النامية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليونات دولار خلال عام 2025، مسجلًا أسرع وتيرة زيادة منذ عام 2021، في ظل تصاعد أعباء الاقتراض وارتفاع تكاليف خدمة الديون.
وأوضح البنك، في تقرير الديون الدولية الجديد، أن الدين الخارجي للبلدان النامية زاد بنسبة 5.5% خلال العام نفسه، مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة الاقتراض من الدائنين في القطاع الخاص، فيما ارتفعت إصدارات السندات العامة بنحو 35% لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات.
وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع مدفوعات خدمة الدين للعام الخامس على التوالي، لتصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار خلال عام 2025، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها الاقتصادات النامية نتيجة سداد أصل القروض والفوائد.
وأضاف أن البلدان الأكثر فقرًا دفعت متوسط فائدة بلغ 8.2% على القروض الجديدة التي حصلت عليها من الدائنين من القطاع الخاص، وهو ما يقلص المساحات المالية المتاحة أمامها لتمويل المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل، قال البنك الدولي إن العمل المناخي يواجه تحديًا مشابهًا يتمثل في تحويل التعهدات والالتزامات إلى نتائج عملية، بالتزامن مع تجمع قادة العالم خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP31.
وأوضح أن التجارب المستفادة من أكثر من 100 اقتصاد تشير إلى أن تنفيذ التعهدات المناخية يتطلب مؤسسات قوية وخططًا واضحة تتوافق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن أهداف وطموحات مستقبلية.