التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي ثمن الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا التطلع إلى مواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأضاف أن الوزير شدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للقمة المصرية الأوروبية التي استضافتها بروكسل في أكتوبر الماضي، إلى جانب الترتيبات الجارية تحضيرًا لانعقاد القمة الثانية المقرر أن تستضيفها مصر منتصف العام المقبل.
وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.
كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، وخطورة انزلاق المنطقة مجددًا إلى تصعيد عسكري لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة المسار التفاوضي وأن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.
ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر
وتناول اللقاء قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، معربًا عن الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بعيدًا عن أي سياسات أحادية.
وفيما يخص التطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.
كما تطرق الوزير إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وسلط الضوء على المبادرات المصرية في هذا الصدد، ولا سيما مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي توفر إطارًا شاملًا لمختلف المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية الهادفة لتعزيز البنية التحتية للدول المشاطئة للبحر الأحمر.