أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال يتعلق بامتناع بعض الأزواج عن الذهاب إلى دار الإفتاء للاستفسار عن حكم الطلاق بعد الحلف به، رغم مطالبة الزوجة له بالتأكد من وقوع الطلاق من عدمه.
وقال خلال تصريحات تليفزيونية إنه يرحب بهذا السؤال، موضحًا أن بعض الأزواج قد يحلفون بالطلاق ثم يرفضون الذهاب إلى دار الإفتاء بحجة أنهم يعرفون الحكم، أو أن نيتهم لم تكن الطلاق، وأنهم لا يقصدون إنهاء العلاقة الزوجية.
وأضاف أن الزوجة لا ينبغي أن تتعامل مع الأمر على أساس أن الطلاق لم يقع لمجرد تأكيد الزوج ذلك، مشيرًا إلى أنها مطالبة بالتمسك بالرجوع إلى دار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي، خاصة أن المسألة ترتب حقوقًا وواجبات زوجية.
وأوضح أن من حق الزوجة في هذه الحالة أن تمتنع عن العلاقة الزوجية لحين التحقق من موقفها الشرعي، وأن تقول لزوجها إنها لا تعلم ما إذا كانت لا تزال زوجته أم أن الطلاق قد وقع، لافتًا إلى أن هذا الموقف قد يدفعه إلى مراجعة دار الإفتاء والسؤال عن الحكم بدلًا من الاستمرار في العناد والامتناع عن معرفة الحكم الشرعي.
وأكد أمين الفتوى أن المقصود هو حث الزوج على تحري الحكم الشرعي ومعرفة ما يترتب على يمينه، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف بين الزوجين، وإنما بحكم شرعي تترتب عليه آثار تتصل بالعلاقة الزوجية والنفقة وغيرها من الحقوق.