قال عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية ينقل التعامل معها من الإدراج المؤقت، الذي كان يتطلب التجديد كل عدة سنوات ويكون قابلًا للطعن، إلى اعتبارها كيانًا إرهابيًا بصورة دائمة.
وأوضح عبد الحافظ، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية دينا الوكيل على قناة dmc، أن القرار يترتب عليه توسيع نطاق الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحق التنظيم وكل من يثبت انتماؤه إليه، ومن بينها التحفظ على الأموال ومصادرتها، وفرض قيود على السفر واستخراج جوازات السفر، ومنع ممارسة الأنشطة التنظيمية أو تولي المناصب العامة والبرلمانية.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تضييق الخناق على جماعة الإخوان منذ عام 2013، معتبرًا أن القرار الأخير يمثل خطوة إضافية لإغلاق المساحات المتاحة أمام تحركات التنظيم داخل البلاد، كما يبعث برسالة بعدم السماح بعودته إلى ممارسة أي نشاط في مصر، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلًا.
وأشار إلى أن القرار يغلق الباب أمام الدعوات المطالبة بالمصالحة مع الجماعة، سواء صدرت عن بعض جبهاتها أو أطراف أخرى، في إطار ما وصفه بتعامل الدولة معها باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا.
وفي ما يتعلق بتأثير القرار على جهود مكافحة الإرهاب، قال عبد الحافظ إنه يمنح السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية، وفق رؤيته، مجالًا أوسع للتحرك لمواجهة أنشطة التنظيم داخل مصر وخارجها، نظرًا إلى امتداداته الدولية وشبكات التمويل والتأثير الإعلامي التي تحدث عنها.
ولفت إلى أن الجماعة تعتمد على شبكات تمويل وتحركات تنظيمية خارج مصر، إلى جانب محاولات التأثير في وسائل الإعلام والرأي العام ونشر الشائعات، معتبرًا أن القرار يتيح اتخاذ إجراءات أوسع لتجفيف منابع التمويل والحد من تحركات التنظيم وامتداداته.