دعا النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ، إلى توسيع استثمارات الأوقاف وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مع وضع ضوابط تضمن الحفاظ على أصول الوقف وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.
وقال زكي، في بيان له، إن التعامل مع الأصول الوقفية باعتبارها فرصًا استثمارية يمكن أن يحقق عوائد مستدامة تدعم الاقتصاد وتوفر موارد إضافية تسهم في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تطوير إدارة هذه الأصول يتيح إقامة مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة.
وفي السياق نفسه، طرح تساؤلات بشأن إمكانية تعزيز التعاون بين وزارتي الأوقاف والعمل، وربط المشروعات الاستثمارية الوقفية بخطط توفير فرص العمل، بما يحقق استفادة اقتصادية واجتماعية أوسع.
كما دعا إلى توضيح آليات إتاحة الفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الأوقاف أمام القطاع الخاص، خاصة من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إلى جانب التوسع في مجالات الاستثمار الوقفي، بما يشمل القطاعات الطبية والتعليمية.
وشدد النائب على أن تعظيم عوائد أموال الوقف يتطلب تطوير أساليب الإدارة والاستثمار، وتوسيع الشراكات مع الجهات المختلفة، بما يحول الأصول التابعة للوزارة إلى مشروعات منتجة تسهم في التنمية وتوفير فرص العمل.
