قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف بالطلاق ليس خلافًا عابرًا بين الزوجين، بل مسألة تترتب عليها آثار تتصل بالعلاقة الزوجية والنفقة وغيرها من الحقوق.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة «الناس» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية زينب سعد الدين، أن بعض الأزواج قد يمتنعون عن الذهاب إلى دار الإفتاء للاستفسار عن حكم الطلاق بعد الحلف به، بحجة أنهم يعرفون الحكم أو أن نيتهم لم تكن إنهاء العلاقة الزوجية.
وأضاف أن الزوجة لا ينبغي أن تتعامل مع الأمر على أساس أن الطلاق لم يقع لمجرد تأكيد الزوج ذلك، مشيرًا إلى أن عليها مطالبة زوجها بالرجوع إلى دار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي، خاصة أن المسألة تمس حقوقًا وواجبات زوجية.
وأكد أمين الفتوى أن من حق الزوجة في هذه الحالة أن تمتنع عن العلاقة الزوجية إلى حين التحقق من موقفها الشرعي، وأن تقول لزوجها إنها لا تعلم ما إذا كانت لا تزال زوجته أم أن الطلاق قد وقع، لافتًا إلى أن هذا الموقف قد يدفعه إلى مراجعة دار الإفتاء والسؤال عن الحكم بدلًا من الاستمرار في العناد والامتناع عن معرفة الحكم الشرعي.