أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن برنامج الخريطة الصناعية الوطنية يُعد أحد البرامج الاستراتيجية الرئيسية ضمن استراتيجية وزارة الصناعة 2026-2030، ويسهم في توجيه الاستثمارات بكفاءة وتعزيز التكامل الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونشر المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الخريطة الصناعية الوطنية لتوجيه الاستثمار وبناء صناعة تنافسية مستدامة.
وتشمل الخريطة تحديد القطاعات والصناعات المستهدفة وتوطين الصناعات المغذية لكل صناعة وفق معايير المستوى المحلي والتصدير والقدرة التنافسية، إلى جانب استهداف الاستثمارات بدراسات جدوى واستهداف كبار الشركات عالميًا وإقليميًا ومحليًا بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما تتضمن إنشاء مناطق صناعية متخصصة لاستهداف الصناعات المستهدفة، وإعداد الخريطة الصناعية بشكل قطاعي وجغرافي متكامل مع مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية.
وتشمل أيضًا خريطة للطاقة الصناعية لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة جغرافيًا بما يضمن توافرها للمشروعات الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية وحصر موارد الدولة من الخامات المستهدفة للصناعات المحلية.